اینترنت قابل سلب از مردم نیست؛ به‌وسیله قانون هم نمی‌شود محدود کرد!
تاریخ انتشار: ۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۰۵۶۳۶
وقتی در نظم مدرن قرار شد حکومت‌ها تنها دارندگان قدرت باشند، طوری‌که کس دیگری حق تعیین و اعمال مجازات نداشته باشد، برای شهروندان حقوقی تعریف شد، قانون اساسی پشت این حقوق حقه ایستاد تا کسی نتواند از آن عدول کند.
به گزارش خبرآنلاین؛ در واقع این حقوق مردم نزد حکومت‌ها است که باید توسط آنها برای مردم تامین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در احکام صادر شده برای متهمان حوادث اخیر مواردی مانند منع استفاد از تلفن همراه، یا درخصوص دانش‌آموزان منع ورود به مدرسه دیده می‌شود اما کامبیز نوروزی، حقوقدان، معتقد است تحصیل و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوق لازمه یک زندگی هستند.
او می‌گوید: «حتی برای اعمال مجازات برای یک مجرم نباید حقوق لازمه یک زندگی معمولی از او سلب شود.»
متن کامل گفت‌وگو در ادامه آمده است:
جناب نوروزی حقوق شهروندی را چطور می‌شود تعریف کرد؟
حقوق شهروندی شامل مجموعه‌ای از حق‌ها است که در رابطه‌ی بین دولت و مردم، برای مردم شناسایی شده است، و دولت‌ها باید این حقوق را تامین کنند. هرکسی که شهروند یک جامعه است باید از این حقوق برخوردار باشد.
شامل چه حقوقی می‌شود؟
حقوق شهروندی طیف وسیعی از حق‌های مربوط به انسان را دربرمی‌گیرد، حقوق مربوط به محیط زیست، حقوق مربوط به آزادی‌های فردی و اجتماعی، حق آزادی بیان، حق داشتن کار، مسکن، برخورداری از امنیت و محیط زیست سالم، حق آموزش و حقوق مربوط به گردش اطلاعات ذیل حقوق شهروندی تعریف می‌شوند.
آیا می‌شود با قانونگذاری یا صدور بخشنامه این حقوق شهروندی را با توجیه اینکه متن قانون است سلب کرد؟
اصل نهم قانون اساسی به صراحت اعلام می‌کند که حتی با وضع قانون هم نمی‌توان آزادی‌ها و حقوق مشروع مردم را از آنها سلب کرد. بنابراین قانون‌گذار حتی با قانونگذاری نمی‌تواند پاره‌ای از حق‌های شهروندی را از مردم سلب کند.
اگر فردی دچار جرم شده باشد چطور، تصور کنید یک شهروند عملی مرتکب شده که دادگاه آن را جرم و فرد را مجرم تشخیص داده است، آیا با این وجود می‌شود برای اعمال مجازات حقی را از او سلب کرد؟
به عقیده من خیر، البته باید گفت این حقوق به دو دسته تقسیم می‌شوند، برخی از حقوق وجود دارد که قابل سلب است، مثل حق آزادی، اگر فردی مرتکب جرمی شود طبق قانون و متناسب با جرم می‌شود برای مدتی حتی برای تمام طول زندگی آزادی او را سلب کرد و او را در زندان نگهداری کرد، اما یکسری از حقوق لازمه زندگی معمولی هستند که قابل سلب کردن نیستند.
اگر بخوهید مثال بزنید به چه حقوقی می‌شود اشاره کرد؟
مثلاً حق تحصیل و آموزش یا دسترسی به منابع گردش اطلاعات از جمله حقوقی هستند که برای هر زندگی معمولی لازم است، لذا هیچ فرد و انسانی را نمی‌شود از تحصیل محروم کرد، حتی یک زندانی هم حق تحصیل دارد، کم نداشتیم زندانی‌هایی که در طول تحمل دوره محکومیت در زندان تحصیل کردند.
اما ما گاهی شاهد مواردی هستیم که حق تحصیل از افراد گرفته می‌شود، مثل دانشجوهایی که اصطلاحاً ستاره‌دار شدند، حتی در حوادث اخیر برخی دانش‌آموزان که با وثیقه آزاد هستند امکان حضور در مدرسه ندارند، نظرتان در این موارد چیست؟
جلوگیری از تحصیل یا ادامه تحصیل افراد مشروع نیست، آموزش عمومی آنقدر اهمیت دارد که طبق قانون والدینی که از تحصیل فرزندان‌شان جلوگیری می‌کنند شایسته مجازات هستند، ضمن اینکه حق تحصیل از ضروریات جامعه امروز است و نمی‌شود افراد را از تحصیل محروم کرد، به‌خصوص شنیده‌ایم برخی از این موارد حتی حکم قضایی هم نیست، بلکه تصمیم مقامات ادارای است و این کاملاً نقض آشکار حقوق اساسی است. از طرفی وقتی دانش‌آموزی از ورد به مدرسه محروم می‌شود در واقع مسیری جلوی راه او می‌گذارند که ممکن است جرم‌زا باشد.
درخصوص دانشجویان هم که باید گفت متاسفانه سال‌ها است که ما با یک واژه زشت مواجه هستیم به نام دانشجوی ستاره‌دار که مانع از ادامه تحصیل این افراد می‌شوند. گاهی دانشجو مقررات آموزشی را نقض می‌کند، مثلاً نمرات ضعیفی دارد، در همه جای دنیا در آیین‌نامه‌ها رایج است این فرد به لحاظ علمی صلاحیت ادامه تحصیل ندارد، اما یک فرد با زحمات زیاد در دانشگاه قبول می‌شود اما بنا به هر دلایلی به خصوص دلایل سیاسی از ادامه تحصیل او جلوگیری می‌کنند، در این موارد با حقوق اساسی سازگار نیست و نمی‌تواند درست باشد.
درخصوص آیین‌نامه انضباطی دانشگاه‌ها چطور، در بندهایی از آن محرومیت از ترم تحصیلی در نظر گرفته شده است؟
آیین نامه انضباطی دانشجویان از گذشته ایرادات مفصلی دارد، من فقط به یک بخش آن اشاره می‌کنم، در آیین‌نامه موارد متعدد نوشته شده که اگر دانشجو مرتکب این کارها شود تنبیه می‌شود، حالا این تنبیه ممکن است محرومیت دائم و موقت باشد، نکته مهم این است که این فهرستی که در آیین نامه انضباطی دانشجویان آمده تماماً عناوین مجرمانه است، مثلاً فرض کنید اگر دانشجویی در فعالیت دانشجویی نشر اکاذیب کند، این یک جرم است، جرم ابتدا باید در دادگاه ثابت شود، مرجع اداری که صلاحیت رسیدگی به این موارد را ندارد، درواقع اشکال اساسی اینجاست که این آیین نامه وارد حوزه قانونگذاری شده است. لذا بخش زیادی از آن خلاف اصول حقوقی یا قوانین جاری است.
شما قبل‌تر گفتید دسترسی به منابع گردش اطلاعات جزو حقوقی هست که حتی با قانونگذاری یا برای اعمال مجازات نمی‌توان آن را سلب کرد، اما در احکام جدید شاهد چنین مواردی هستیم، نظرتان چیست؟
همانطورکه گفتم آن دسته از حقوق که لازمه زندگی معمولی هستند حتی به وسیله قانونگذاری هم قابل سلب نیستند، یک از مصادیق آن حق دسترسی به اطلاعات است، همه انسان‌ها حق دسترسی به اطلاعات دارند و نمی‌شود با قانون گذاری حق دسترسی به اطلاعات را از مردم سلب کرد. به همین ترتیب دسترسی افراد به وسایل ارتباطی مانند روزنامه رادیو تلویزیون تلفن و در سال‌های اخیر اینترنت جزو مواردی هستند که نمی‌شود از مردم سلب کرد و کاری کرد افراد امکان دسترسی به منابع گردش اطلاعات را نداشته باشند.
به اعتقاد من در جهان امروز دسترسی به اطلاعات یکی از ضروریات زندگی معمولی است، بنابراین دادگاه نمی‌تواند کسی را از دسترسی به اطلاعات محروم کند و مثلاً بگوید اجازه داشتن تلفن یا اجازه داشتن تلفن هوشمند ندارید، در جهان امروز این موارد مانند مثال مسکن است که همه حق داشتن آن را دارند، چراکه جزو ضروریات یک زندگی معمولی است.
محدود کردن محل زندگی چطور، این محدودیت سلب کردن حقوق شهروندی است؟
در نظام مجازات‌ها چند مجازات وجود دارد، مثلاً ایجاد محدودیت جغرافیایی برای زندگی، به عنوان مثال تبعید کردن افراد. یا ایجاد محدودیت‌های شغلی، فرض کنید یک پزشک یا یک مهندس به جرمی مرتکب می‌شود که بی ارتباط با شغل‌اش نیست، دادگاه ممکن است این پزشک یا مهندس را برای مدتی معلوم یا به صورت دائمی از اشتغال در آن حرفه منع کند، این مجازات‌ها به عنوان مجازات‌های اصلی، تبعی یا تکمیلی پیش‌بینی شده است.
اما نباید اعمال این مجازات مانند محرومیت از شغل با جرم سنخیت داشته باشد، اگر کسی مرتکب جرمی شد می‌توان او را با محدودیت شغلی، یعنی حرفه‌ای که از آن ارتزاق می‌کند تنبیه کرد؟
اگر دادگاه مجازات‌هایی مثل محرومیت از اشتغال را به‌عنوان مجازات تکمیلی حکم می‌کند قاعدتاً باید با نوع جرم سازگار باشد، مثلاً اگر فرض کنید یک پزشک در یک نزاع مرتکب جرمی شده هیچ ربطی به حرفه پزشکی او ندارد، بنابراین نمی‌شود به کسی گفت چون دعوا کرده‌ای نمی‌توانی دو سال طبابت کنی. مجازات تکمیلی باید متناسب با جرم ارتکابی باشد.
منبع: فرارو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۰۵۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
موج مهاجرت پرستاران؛ عمان ۶ برابر ایران حقوق می‌دهد
به گزارش خبرآنلاین، با آن که کشور با کمبود ۱۰۰ هزار پرستار مواجه است، وزارت بهداشت حاضر نیست حدود ۲۰ هزار پرستارِ طرحی را که طرح خود را گذرانده‌اند و در دوره کرونا نیز سنگ تمام گذاشتند، به کار گیرد.
همشهری آنلاین در گزارشی نوشت: پرستاری، یکی از مهم‌ترین مشاغل است که مستقیما با سلامت و جان مردم سر و کار دارد اما مشکلات شغلی و معیشتی این گروه که هر سال تنها وعده بهبود آن از سوی مسئولان داده می‌شود، طاقت پرستاران را بریده است.
ساعت‌های کاری زیاد، حجم سنگین کار، شیفت‌ها و اضافه‌کاری‌های اجباری و با دستمزد اندک، فرسایشی بودن این شغل، اجرا نشدن قوانین اصلاح حقوق و مزایا، تاخیرهای همیشگی در پرداخت معوقه‌ها، کارانه های زیر یک میلیون تومان و حقوق‌های ناچیز ۱۲ تا ۱۴ میلیون تومانی موجب شده که خیلی از پرستاران با وجود علاقه به حرفه‌شان و با این که در این زمینه تحصیلات و دانش دارند، عطای این شغل را به لقایش ببخشند.
طی سال‌های اخیر شاهد چندین موج مهاجرت پرستاران از کشور و یا تغییر شغل آنها بوده‌ایم. مشکلات شغلی پرستاران تا حدی طاقت‌فرسا شده که این روزها مدام خبر استعفای دسته جمعی آنها از مراکز درمانی را می‌خوانیم و می‌شنویم. هفته گذشته بود که ۴۳ نفر از پرستاران اتاق عمل و بیهوشی بیمارستان شهدای تجریش تهران استعفای دسته‌جمعی دادند. اواخر فروردین هم ۲۲ پرستار بیمارستان تخصصی طالقانی چالوس به صورت گروهی استعفا دادند. به این لیست باید پرستاران بیمارستان طالقانی آبادان و چند مرکز درمانی یزد را هم اضافه کرد که استعفای دسته‌جمعی‌شان در ماه‌های گذشته خبرساز شد. اتفاقی که در یک سال گذشته بارها در مراکز درمانی مختلف رخ داد.
۲۰ هزار پرستار طرحیِ بلاتکلیف
سوی دیگر این ماجرا پرستارانی هستند که دوره طرح خود را در دوران پاندمی کرونا گذراندند و وزارت بهداشت نیز قول جذب و استخدام آنها را داد، اما بعد از فروکش کردن کرونا به وعده‌های خود عمل نکرد و آنها را به حال خود رها کرد. پرستارانی که جان خود را کف دست گرفتند و حتی تعداد زیادی از آنها به دلیل ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند.
سید محمد علوی، پرستار بالین و فعال صنفی حوزه پرستاران در گفتگویی به این موضوع اشاره می‌کند که با وجودِ کمبود بیش از ۱۰۰ هزار پرستار در کشور، وزارت بهداشت حاضر نیست ۲۰ هزار پرستار را که طرح خود را در دوره کرونا گذرانده‌اند و به پرستاران طرحی شناخته می‌شوند، جذب کند.
علوی می‌گوید: این پرستاران در دوره مخوف کرونا ایثار کردند و به جامعه خدمت کردند. آنها می‌توانستند طرح‌شان را به تعویق بیندازند اما ازخودگذشتگی کردند و طرح خود را زودهنگام شروع کردند که کارها روی زمین نماند. ما تعداد زیادی دانشجوی ترم ۸ داشتیم که درس‌شان تمام‌نشده، طرح‌شان را شروع کردند و در دل کرونا رفتند.
پرستارانی که با سابقه ۲۰ ساله، شرکتی هستند
در دوره کرونا تعدادی از پرستاران به تازگی طرح خود را به اتمام رسانده بودند، اما مسئولان با دادن فراخوان و بستن قرادادهای کوتاه‌مدت ۶ ماهه و وعده استخدام و تامین امنیت شغلی، آنها را هم نگه داشتند. چون بیمارستان‌ها به شدت دچار کمبود نیرو بود. این را علوی می‌گوید و ادامه می‌دهد: وعده‌ها باعث شد که خیلی از پرستارها با وجود اتمام طرح‌شان ماندند و کار کردند. اما بعد از پاندمی کرونا با کم‌لطفی و بی‌مهری مسئولان مواجه شدند.
این فعال صنفی پرستاران می‌گوید: ما الان حدود ۲۰ هزار نیروی پرستار کارکشته داریم که ۴ سال درس خوانده‌اند و برادری خود را هم در بحران کرونا ثابت کردند، اما وزارت بهداشت آنها را به کار نمی‌گیرد. در این میان پرستارانی هم داریم که بیش از ۲۰ سال سابقه کار دارند، اما هنوز شرکتی هستند و تبدیل وضعیت نشده‌اند.
از تغییر شغل تا مهاجرت به کشورهای عربی
میانگین حقوق پرستاران با در نظر گرفتن سابقه فعالیت آنها بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تومان است. این را فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید و ادامه می‌دهد: پرستاران باید چند جا کار کنند تا بتوانند زندگی خود را بگذرانند. خیلی از آنها هم تغییر شغل داده‌اند؛ در تاکسی اینترنتی کار می‌کنند، آنلاین‌شاپ زده‌اند و ... . فقط هم معیشت پرستاران مشکل ندارد. ما همکار پزشک داریم که هنوز پروانه مطب خود را نگرفته و بعد از شیفت درمانگاه مسافرکشی می‌کند.
علوی می‌گوید: مشکلات معیشتی پرستاران و عدم اجرای تبدیل وضعیت آنها باعث شده که خیلی از آنها اقدام به مهاجرت کنند. حقوق و مزایای پرستارانی که به عمان مهاجرت کرده‌اند، ۶ برابر حقوق یک پرستارِ فعال در ایران است.
او می‌گوید: متاسفانه پرستارانِ کشورهای حاشیه خلیج فارس را ایران دارد تامین می‌کند. چون الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم و خودمان دچار کمبود باشیم. مساله این است که کمبود پرستار در نهایت به سلامت مردم آسیب می‌زند. نه به کس دیگری.
هر ساعت اضافه‌کاری ۱۵ هزار تومان!
قانون تعرفه خدمات پرستاری، یکی از قوانین اصلاح حقوق پرستاران بود که در سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید اما هرگز عملیاتی نشد. تا این که در سال ۱۴۰۰ خود مقام معظم رهبری ورود کردند. با این حال این قانون هرگز به سرانجام نرسید. فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: این قانون که گفته می‌شود اجرایی شده، با چیزی که در شیوه‌نامه آن آمده است، خیلی تفاوت دارد. درواقع فقط دارند کارانه ادوار قبل را به اسم تعرفه خدمات پرستاری پرداخت می‌کنند. الان بیشترین مهاجرت پرستاران به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. ما این همه نیرو تربیت نکردیم که راحت، آنها را به حاشیه خلیج فارس و اروپا و ... بفرستیم
علوی توضیح می‌دهد: تعرفه خدمات پرستاری، یک قانون است که ده‌ها بار از سوی خود حاکمیت ضمانت اجرایی گرفته است. مقام معظم رهبری بارها در روزهای پرستارِ سال‌های مختلف به مسئولان تاکید کردند که این قانون را اجرا کنند. با این حال این قانون هنوز اجرا نشده است. یکی از تاکیدهای رهبری این بود که: «با کادر سلامت ایام کرونا نباید مانند کارگر فصلی رفتار شود.» اما متاسفانه وزارت بهداشت دقیقا فصلی برخورد کرد و بعد رفع نیازش در دوره کرونا به آنها گفت: «به سلامت»!
به گفته علوی، هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی در ماه، باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری آنها فقط ۱۵ هزار تومان است! آیا این مبلغ با این حجم از فشار کار و فرسایشی بودن این شغل عادلانه است؟ این نشان می‌دهد که نظام پرداخت وزارت بهداشت نیاز به بازنگری جدی دارد.
لزوم احیای قانون حمایت از مدافعان سلامتِ ایام کرونا
وزارت بهداشت به تازگی اعلام کرده که در سال ۱۴۰۳ قصد استخدام ۲۵ هزار نیرو را دارد. در این میان، تعدادی از فعالان صنفی پرستاری در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری از او خواسته‌اند که برای حل مشکل شغلی پرستاران، طرح استفساریه‌ای به مجلس ارائه دهد و این استفساریه پس از دریافت موافقت مجلس، به وزرات بهداشت ابلاغ شود و دستور دهد که وزارت بهداشت از منابع مالی خود، پرستاران طرحی را به کارگیری کند. هر پرستار علاوه بر ۱۷۰ تا ۱۸۰ ساعت کار موظفی، ماهانه باید ۱۵۰ تا ۲۰۰ ساعت هم اضافه‌کاری داشته باشد. اما مبنای پرداخت هر ساعت اضافه‌کاری فقط ۱۵ هزار تومان است!
علوی می‌گوید: وزارت بهداشت هم توان اجرایی این کار را دارد و هم پولش را. حتی اصرار داریم که این استفساریه در لایحه بودجه سالانه هم گنجانده شود. اگر این اتفاق رخ دهد، گام بزرگی در جهت کاهش مشکلات جامعه پرستاری برداشته خواهد شد.
این فعال صنفی حوزه پرستاران می‌گوید: درضمن ما قانونی داریم که در دوران کرونا به نام قانون "حمایت از ایثارگران و مدافعان سلامت در ایام کرونا" که در ستاد ملی کرونا وضع شد. خواسته ما احیای این قانون است. البته بدون برگزاری هیچ آزمونی برای پرستاران. آزمون این نیروها همان کرونا بود و نیاز نیست دوباره در آزمونی شرکت کنند. حتی اگر مهارت نداشتند، در دوره کرونا کاملا کارآزموده و کارشناس شدند و اتفاقا الان به درد دسیستم می‌خورند.
۴۷۲۳۶
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901641
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند